مطالب به ظاهر متعارض استاد محترم

باسمه تعالی

مطالب به ظاهر متعارض استاد محترم

در هنگام مطالعه کتب یکی از اساتید برجسته حقوق کیفری کشور به عبارات به ظاهر متعارضی بر خورد نمودم که عیناً نقل می شود. دوستان محترم برای حقیر رفع ابهام نمایند.

عبارت اول استاد محترم:

در این مادّه [تبصره 2 م 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک.] قانونگذار مجازات شروع به جرم کلاهبرداری را حسب مورد حدّاقل مجازات مقرّر در همان مورد پیش بینی کرده است، حال اگر نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم هم محکوم می‌شود. فرض کنیم کلاهبرداری با جعل عنوان در سند (توسّل به وسایل تقلّبی) قصد دارد از این راه مال دیگری را ببرد، لیکن جرم منظور به عللی خارج از میل و اراده او واقع نشود. در این حال، کلاهبردار افزون بر مجازات شروع به جرم کلاهبرداری به مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز محکوم خواهد گردید. همچنین است در مورد شروع به ارتشاء (تبصره 3 مادّه 3 همان قانون) و شروع به اختلاس (مادّه 6 همان قانون).

به این ترتیب، شروع به جرم در این قبیل جرایم ممکن است مشمول عناوین متعدد قرار گیرد که قاعدتاً مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود. زیرا حکم به دو مجازات برای رفتار واحد خلاف اصل و خلاف عدالت است.

عبارت دوم استاد محترم:

پیش آمده که [مقنّن] در مواردی بعضی از مصادیق تعدّد اعتباری را از حیث مجازات تابع قاعده جمع مجازات‌ها نموده است و این هنگامی است که در مقام تشدید مجازات بر آمده است. برای نمونه در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در مجازات شروع به جرایم مذکور همین سیاست را برگزیده است. در تبصره 2 مادّه 1 قانون مذکور آمده است: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حدّاقل مجازات مقرّر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.» مانند کسی که با استفاده از سند مجعول، دیگری را بفریبد و قصد داشته باشد مال او را ببرد. در این مثال، مرتکب به هر دو مجازات استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. در واقع، مرتکب به سبب رفتار مجرمانه واحد مجازات نمی‌شود، بلکه به سبب توصیفات متعدّد این رفتار محکومیّت می‌یابد.

در عبارت اول استاد محترم، به نظر می‌رسد:

اوّلاً: مثال مطروحه از سوی استاد محترم، رفتار واحد نیست؛ زیرا جعل عنوان در سند، امری جداگانه از استفاده از سند مجعول است. این موضوع در آرای وحدت رویه 1188ـ30/03/1336 و 624ـ18/01/1377 مورد تأکید قرار گرفته است. البتّه اگر منظور استاد محترم تعدد معنوی میان استفاده از سند مجعول (توسّل به وسایل متقلّبانه) و شروع به کلاهبرداری یا حالتی  باشد که در رأی 630ـ21/10/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده است، ایرادی وارد نیست هر چند ظاهر مثال مطروحه همان است که بیان نمودیم.

ثانیاً: اگر عبارت: «به این ترتیب، شروع به جرم در این قبیل جرایم ممکن است مشمول عناوین متعدد قرار گیرد که قاعدتاً مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.» مبنی بر انتقاد استاد محترم بر دیدگاه مقنّن و بیان قاعده کلی بدانیم، ایرادی بر آن وارد نیست. در غیر این صورت همان ایراد مطروحه در شماره یک و تعارض بین مطالب پیش می‌آید.

ثالثاً: عبارات استاد محترم گویا تعارض دارند.