سلام بر تمامی کاربران عزیز مجموعه های حقوق ساده ساز

بسم الله الرحمن الرحیم

  • ساده ساز ایین دادرسی کیفری
  • ساده ساز متون فقه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مجموعه های حقوقی ساده ساز

پرینت

اعتراض به کلید نهایی

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در دکتری

باسمه تعالی

داوطلبانی که با تغییر کلید سؤال 35 موافق هستند، شماره داوطلبی و پرونده خود را به صورت نظر خصوصی ارسال نمایند.

باسمه تعالی

 

مدیریت محترم گروه آزمون سازی سازمان سنجش آموزش کشور

 

با سلام و احترام

 

موضوع:  اعتراض به کلید نهایی

سؤال 35 دروس تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی/فقه و حقوق جزا (کد 2114)

 

این سؤال از جمله مباحث اختلافی میان فقهای امامیّه است. لیکن با توجّه به این که:

اوّلاً: منبع طرح سؤالات متون فقه جزایی در چند سال اخیر همواره کتاب ارزشمند الروضۀ البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (معروف به شرح لمعه) بوده است.

ثانیاً: از 35 سؤال مطروحه همگی در منبع مذکور به صراحت وجود دارد و پاسخ سؤالات 1 تا 34 براساس نظرات مطروحه در این کتاب تنظیم شده است.

ثالثاً: براساس متون فقهی معنای حکومت و ارش در جایی که مقدار دیه از سوی شارع تعیین نشده است، یکسان است. (شيرواني، علي؛ ترجمه وتبيين شرح اللمعة؛ ج14، مؤسسه انتشارات دارالعلم،چ3، قم: 1381، ص 294) حتّی برخی از قائلین به ارش در فرض مطروحه در سؤال به جای ارش صراحتاً واژه حکومۀ را به کار برده‌اند. (خمينى، سيد روح اللّه موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه‍ ق، ج 2/ص592) در نتیجه معنای گزینه 1 و 4 یکسان است و نمی‌تواند پاسخ صحیح گزینه 1 باشد، زیرا گزینه 4 نیز به همان معنا است.

 

لذا گزینه 2  براساس کد F   باید به عنوان پاسخ صحیح اعلام گردد.

 

مستند گزینه 2:

السادس في تعذر الإنزال للمني حالة الجماع الدية، لفوات الماء المقصود للنسل و في معناه  تعذر الإحبال، و الحبل و إن نزل المني، لفوات النسل، لكن في تعذر الحبل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك  إلى الجناية، و ألحق به  إبطال الالتذاذ بالجماع (عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المحشّی  كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق، ج 10/ ص 263)

اگر جنایتی موجب شود که انزال منی ‌هنگام نزدیکی متعذر شود، در آن دیه‌ی کامل است، به خاطر آن که آبی که برای ادامه‌ی نسل مطلوب و مقصود است، از بین رفته است. و در حکم آن است جنایتی که موجب ضعف منی می‌گردد به گونه‌ای که زن را آبستن نکند، و نیز آن جا که جنایت بر زن وارد می‌شود و صلاحیت او برای آبستن شدن را زایل می‌کند، اگر چه منی ریخته شود، به خاطر آن که این جنایت موجب از بین رفتن نسل است. لکن در صورتی که جنایت بر زن وارد شده موجب آبستن نشدن او گردد، دیه‌ی زن ثابت می‌شود، در صورتی که معلوم باشد که سبب آبستن نشدن او، همان جنایت است. و جنایتی که موجب از بین رفتن التذاذ از جماع می‌شود، نیز به موارد یاد شده ملحق شده و حکم آنها را دارد. (شيرواني، علي؛ ترجمه وتبيين شرح اللمعة؛ ج14، مؤسسه انتشارات دارالعلم،چ3، قم: 1381، صص 278ـ277)

 

مستند گزینه 1 و 4:

السادس قيل: لو أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية، و كذا لو تعذر عليه الاحبال، و كذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع، و في الجميع إشكال، و الأقرب الحكومة، نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سببا لانقطاع أصل الجماع و عدم نشر الآلة. (خمينى، سيد روح اللّه موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه‍ ق، ج 2/ص592)

ششم- بعضى گفته‌اند، اگر جنايتى به او اصابت كند پس انزال بر او متعذر باشد، در آن ديه مى‌باشد. و همچنين است اگر حامله نمودن بر او متعذر باشد. و همچنين است اگر التذاذ به جماع بر او متعذر شود. ولى در همۀ اينها اشكال است و اقرب ارش است؛ البته در انقطاع جماع، احتياط ترك نشود، يعنى جنايت سبب انقطاع اصل جماع و عدم قيام آلت او گردد. (خمينى، سيد روح اللّه، موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق، ج 4/ص 419)

 

 

 

 

پرینت

مقرّره‌ای جهت عدالت آموزشی؛ عملکرد مجری آن نمایانگر نقض عدالت

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در دست نوشته

  باسمه تعالی

 

مقرّره‌ای جهت عدالت آموزشی

 عملکرد مجری آن نمایانگر نقض عدالت

 

در مقدمه آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری آمده است:

با توجه به اهداف و سیاست های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت بهبود سنجش علمی داوطلبان آزمون های دوره دکتری تخصصی و با توجه به افزایش ظرفیت دانشگاه ها در مقطع دکتری و افزایش چشمگیر فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مختلف از دانشگاه های گوناگون و همچنین تقاضای روزافزون آنها برای ورود به دوره دکتری، سازمان سنجش آموز کشور آزمون هایی مشابه ( GRE عمومی و تخصصی) طراحی و اجرا می کند.

در ماده 2 آیین نامه مذکور آمده است:

آزمون به منظور تأمین اهداف زیر برگزار می شود:

عدالت آموزشی و فرصت برابر برای متقاضیان ورودی به دوره دکتری؛

▪ سنجش علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری؛

▪ ایجاد وحدت رویه و هماهنگی دانشگاه با سیاست های وزارت علوم در پذیرش دانشجو؛

▪ کمک به دانشگاه برای پذیرش دانشجویان مستعد در دوره دکتری؛

▪ کمک به موسسات و وزارتخانه ها جهت ارزشیابی متقاضیان استخدام آنها؛

▪ کاهش هزینه اجرای آزمون های موازی و جلوگیری از اتلاف منابع؛

▪ جلوگیری از شرکت متعدد داوطلب در آزمون های مختلف؛

 در ماده ۴ آیین نامه مذکور نیز ملاک های سنجش و ارزیابی علمی چنین عنوان شده است:

سنجش و ارزیابی علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اعم از دولتی و غیردولتی، با رعایت اصول مندرج در ماده دو، بر مبنای معیارهای زیر انجام می گیرد:

الف) نمرات کسب شده در آزمون عمومی توسط سازمان؛

ب) سوابق تحصیلی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل) توسط سازمان؛

ج) سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی و فناوری به عهده دانشگاه؛

 

با ابلاغ آیین نامه مذکور داوطلبان امیدوار شدند، تا از پذیرش ناعادلانه در برخی از دانشگاه‌های کشور (بسیار محدود) جلوگیری شود و راهی جهت احقاق حق آن ها گشوده شود.

دیری نگذشت که تمام امیدها بر باد رفت.

با برگزاری  اولین دوره آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری مشخص گردید تدوین کنندگان مواد امتحانی آزمون از ابتدایی ترین مسائل و دروس تخصصی گرایش های مختلف ناآگاه بوده‌اند.

بنده به عنوان یک دانش آموخته حقوق به تحلیل عملکرد سازمان سنجش در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی می‌پردازم.

در آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری 1390 مواد امتحانی کلیه گرایش‌های حقوق یکسان و با ضریب یکسان به شرح ذیل بود:

1. زبان انگلیسی  2. استعداد تحصیلی 3. مجموعه دروس تخصصی (حقوق مدنی، تجارت، بین‌اللملل خصوصی، بین‌الملل عمومی، اساسی، اداری، فقه، حقوق جزای عمومی، جزای اختصاصی)

أظهر الشمس است که آزمون دکتری آزمونی تخصصی‌تر از آزمون کارشناسی ارشد است. حال سؤال این بود که چگونه در آزمون کارشناسی ارشد داوطلب گرایش جزا و جرم شناسی تنها باید به دروس تخصصی گرایش خود یعنی (متون حقوقی، متون فقه، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری) پاسخ دهد لیکن در آزمون دکتری می بایست سؤالات کلیه گرایش‌ها پاسخ می‌داد.

بدین ترتیب در سال اول بسیاری از داوطلبان رشته حقوق اسیر سیاست نادرست سازمان سنجش شدند و عده‌ای تنها با پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی وارد دوره دکتری شدند.

دیری نپایید که مسؤلان برگزاری آزمون دریافتند که چه گاف بزرگی داده‌اند. لذا در سال 1391 اقدام به تفکیک دروس امتحانی گرایش‌های مختلف رشته حقوق نمودند.

اما این بار باز هم بر خلاف آیین نامه که حداکثر دروس تخصصی مورد آزمون را 3 درس تعیین نموده است تنها در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی دروس تخصصی شامل چهار عنوان (متون فقه جزایی، حقوق کیفری، حقوق خصوصی، حقوق جرم شناسی) عنوان شده بود. از بررسی عناوین اعلامی واضح بود که حتی مسؤولان انتخاب دروس از عنوان دقیق دروس گرایش حقوق جزا و جرم شناسی بی اطلاع بوده‌اند. این امر موجبات سردرگمی داوطلبان گرایش جزا و جرم شناسی را در پی داشت. چرا که معلوم نبود منظور از عنوان "حقوق کیفری" چیست؟ اکثریت داوطلبان با توجه به عدم عنوان درس آیین دادرسی مدنی در گرایش حقوق خصوصی، می‌پنداشتند که منظور از این عنوان "حقوق جزای عمومی" است. لیکن یک دفعه در سر جلسه آزمون مشخص گردید منظور مسوؤلان درس "آیین دادسری کیفری" بوده است.

انتخاب ضریب 4 برای دروس تخصصی هر چند اقدامی رو به جلو و شایسته بود لیکن باز هم مشخص شد مسؤولان گویا از بدیهی ترین مسائل گرایش حقوق جزا و جرم شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند. همگان می‌دانند که دروس تخصصی دارای اهمیّت یکسان نیست. در آزمون‌های برگزاری توسط دانشگاه‌ها تا قبل از سال 1390 دروس تخصصی با توجّه به اهمیّت آن‌ها دارای ضرایب متفاوت بود.  

در سال 1392 مسؤولان تازه از عناوین صحیح دروس تخصصی گرایش حقوق جزا و جرم شناسی آگاهی یافتند. دروس تخصصی شامل چهار عنوان (متون فقه جزایی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای اختصاصی، جرم شناسی) عنوان گردید. لیکن متأسفانه همچنان سیاست نادرست سازمان در تعیین ضریب 4 برای کلیه دروس تخصصی ادامه داشت و دارد.

صرف نظر از ایرادات اساسی فوق در برگزاری آزمون، نوبت به بیان عملکرد ناعادلانه (ظاهراً ناخواسته) سازمان سنجش است. عملکرد این سازمان در جریان 4 سال برگزاری آزمون دکتری گویای آن است که سازمان مذکور می‌خواهد همه چیز را براساس آزمون علمی خویش رقم بزند. دقت در جدول ذیل سیر این دیدگاه را آشکار می‌نماید:

 

سال برگزاری آزمون

میزان تأثیر نمره علمی آزمون سازمان سنجش

 در گزینش نهایی

میزان تأثیر نمره مصاحبه

 در گزینش نهایی

1390

0%

100%

1391

30%

70%

1392

50%

50%

1393

30%

70%

 

در سال 1393 دانشگاه‌ها که متوجّه این عملکرد سازمان سنجش شدند، با اعتراضی به جا مجدداً معادله سازمان سنجش را ظاهراً برهم زدند.

لکن بررسی حقیر در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی نشان داد، که مرحله مصاحبه که فی‌الواقع مرحله بررسي سوابق علمي، آموزشي وپژوهشي داوطلب می‌باشد، تأثیری چندانی در قبولی فرد ندارد و تنها اثر آن جا به جایی محل تحصیل فرد از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر است آن هم شاید چنین تأثیری (در حد چند نفر) داشته باشد.

به عبارت دیگر همه چیز بستگی به نمره علمی آزمون سازمان سنجش دارد.

سازمان سنجش همواره اعلام می‌نماید که 3 تا 5 برابر ظرفیت را جهت مرحله مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی می‌نماید. لیکن بررسی ما گویای حقیقت دیگری است.

در سال 1392 کل ظرفیت گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با احتساب اصلاحات دفترچه شماره 2 (راهنمای انتخاب رشته) 56 نفر اعلام گردید.

 براساس 3 برابر ظرفیت حداقل باید تا رتبه 168 به مصاحبه دعوت می‌شد در حالی که آخرین رتبه دعوت شده به مصاحبه حدودا ً زیر 80 بوده است.

 گویا منظور سازمان سنجش از 3 تا 5  برابر ظرفیت، 3 تا 5 برابر کد رشته محل‌های انتخابی توسط داوطلبان گرامی است. بدین معنا که رتبه اول که 5 رشته محل را انتخاب می‌کند، 5 نفر محاسبه می‌شود.

 با این روش بدیهی است که ملاک اصلی پذیرش همان آزمون علمی سازمان سنجش است. در حالی که ظاهراً عنوان می‌شود که 70% نمره نهایی پذیرش سوابق علمي ـ آموزشي  ـ پژوهشي داوطلب است.

یک مثال عینی:

رتبه داوطلب در آزمون 1391

سوابق علمي ـ آموزشي  ـ پژوهشي داوطلب

نتیجه اعلامی سازمان سنجش

زیر 100

  • ·         سه مقاله علمی ـ پژوهشی
  • ·         یک کتاب توصیفی ـ تحلیلی
  • ·         دو کتاب کمک آموزشی
  • ·          کسب سه عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه و استان قم
  • ·         بیش از 5 مورد مقالات علمی دیگر
  • ·      بیش از 5 سال سابق تدریس دانشگاهی

عدم دعوت به مصاحبه

زیر 30

ـــــــــ

قبول نهایی در

دوره روزانه

 

حتماً می دانید تفاوت نمره کل رتبه زیر 100 آزمون دکتری با رتبه زیر 30 آن، نهایتاً در 700 نمره (2 تا 3 تست تخصصی یا 7 تا 10 تست عمومی) است.

 

حال به نظر شما با توجه به این که 70% نمره کل از نمره مرحله مصاحبه تعیین می‌شود، چنانچه رتبه زیر 100 به مصاحبه دعوت می‌شد، جانشین رتبه زیر 30  نمی‌شد؟!

 به نظر شما آیا برای سازمان سنجش آموزش کشور که نگران عدم رعایت عدالت در مرحله مصاحبه است، کاری دارد که در هنگام انتخاب رشته، اطلاعات پژوهشی را در قالب فرم اینترنتی هوشمند دریافت نموده و براساس بانک‌های اطلاعاتی علمی که ایجاد ان برای سازمان مذکور کمتر از یک هفته زمان می‌برد، به راستی آزمایی آن بپردازد.

 این رویکرد سازمان سنجش حاکی از آن است که سیستم پذیرش برای سوابق علمي ـ آموزشي  ـ پژوهشي داوطلب کمترین ارزش را قائل است. چه رسد به این ادعا که بگوییم 70% مؤثر است.

 

 سازمان سنجش با این عملکرد ناخواسته به بی عدالتی آموزشی دامن زده است.

پرینت

اعتراض به کلید اولیه آزمون دکتری 1393

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

باسمه تعالی

 

مدیریت محترم گروه آزمون سازی سازمان سنجش آموزش کشور

 

با سلام و احترام

 

سؤال 35 دروس تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی/فقه و حقوق جزا (کد 2114)

 

این سؤال از جمله مباحث اختلافی میان فقهای امامیه است. لیکن با توجّه به این که:

اوّلاً: منبع طرح سؤالات متون فقه جزایی در چند سال اخیر همواره کتاب ارزشمند الروضۀ البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (معروف به شرح لمعه) بوده است.

ثانیاً: از 35 سؤال مطروحه همگی در منبع مذکور به صراحت وجود دارد و پاسخ سؤالات 1 تا 34 براساس نظرات مطروحه در این کتاب تنظیم شده است.

ثالثاً: براساس متون فقهی معنای حکومت و ارش در جایی که مقدار دیه از سوی شارع تعیین نشده است، یکسان است. (شيرواني، علي؛ ترجمه وتبيين شرح اللمعة؛ ج14، مؤسسه انتشارات دارالعلم،چ3، قم: 1381، ص 294) حتّی برخی از قائلین به ارش در فرض مطروحه در سؤال به جای ارش صراحتاً واژه حکومۀ را به کار برده‌اند. (خمينى، سيد روح اللّه موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه‍ ق، ج 2/ص592) در نتیجه معنای گزینه 1 و 4 یکسان است و نمی‌تواند پاسخ صحیح گزینه 1 باشد، زیرا گزینه 4 نیز به همان معنا است.

 

لذا گزینه 2 براساس کد F   باید به عنوان پاسخ صحیح اعلام گردد.

 

مستند گزینه 2:

السادس في تعذر الإنزال للمني حالة الجماع الدية، لفوات الماء المقصود للنسل و في معناه  تعذر الإحبال، و الحبل و إن نزل المني، لفوات النسل، لكن في تعذر الحبل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك  إلى الجناية، و ألحق به  إبطال الالتذاذ بالجماع (عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّی - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق، ج 10/ ص 263)

اگر جنایتی موجب شود که انزال منی ‌هنگام نزدیکی متعذر شود، در آن دیه‌ی کامل است، به خاطر آن که آبی که برای ادامه‌ی نسل مطلوب و مقصود است، از بین رفته است. و در حکم آن است جنایتی که موجب ضعف منی می‌گردد به گونه‌ای که زن را آبستن نکند، و نیز آن جا که جنایت بر زن وارد می‌شود و صلاحیت او برای آبستن شدن را زایل می‌کند، اگر چه منی ریخته شود، به خاطر آن که این جنایت موجب از بین رفتن نسل است. لکن در صورتی که جنایت بر زن وارد شده موجب آبستن نشدن او گردد، دیه‌ی زن ثابت می‌شود، در صورتی که معلوم باشد که سبب آبستن نشدن او، همان جنایت است. و جنایتی که موجب از بین رفتن التذاذ از جماع می‌شود، نیز به موارد یاد شده ملحق شده و حکم آنها را دارد. (شيرواني، علي؛ ترجمه وتبيين شرح اللمعة؛ ج14، مؤسسه انتشارات دارالعلم،چ3، قم: 1381، صص 278ـ277)

 

مستند گزینه 1 و 4:

السادس قيل: لو أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية، و كذا لو تعذر عليه الاحبال، و كذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع، و في الجميع إشكال، و الأقرب الحكومة، نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سببا لانقطاع أصل الجماع و عدم نشر الآلة. (خمينى، سيد روح اللّه موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه‍ ق، ج 2/ص592)

ششم- بعضى گفته‌اند، اگر جنايتى به او اصابت كند پس انزال بر او متعذر باشد، در آن ديه مى‌باشد. و همچنين است اگر حامله نمودن بر او متعذر باشد. و همچنين است اگر التذاذ به جماع بر او متعذر شود. ولى در همۀ اينها اشكال است و اقرب ارش است؛ البته در انقطاع جماع، احتياط ترك نشود، يعنى جنايت سبب انقطاع اصل جماع و عدم قيام آلت او گردد. (خمينى، سيد روح اللّه، موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق، ج 4/ص 419)

پرینت

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

باسمه تعالی

 

جهت تهیه کتاب با 15% تخفیف می توانید به آدرس ذیل رجوع نمایید:

اصفهان - بلوار چمران - جنب پمپ بنزین - دفتر اسناد رسمی 335 اصفهان

امکان پست و ارسال وجود ندارد؟!؟ فقط مراجعه حضوری یا از طریق پیک

03114610159

 

تصحیح نامه نگارشی چاپ اول قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی

 

مطالعه کتاب ذیل برای داوطلبان آزمون های حقوقی بسیار مفید است و به جرأت می توان گفت با مطالعه آن، دوستان با مبانی حقوق جزای عمومی و مسائل فنی و پیچیده آن با بیانی ساده، مختصر و قابل فهم آشنا خواهند شد.

1.  آزمون وکالت، قضاوت، مشاوران حقوقی، سردفتری اسناد رسمی: داوطلبان آزمون های مذکور نیازی به مطالعه همه مباحث این کتاب ندارند و تقریبا پنجاه درصد از مطالب آن مختص داوطلبان آزمون های مذکور است. لذا فقط به مطالعه توضیحاتی بپردازند که متن ماده را شرح می دهد. برای مثال نیازی به مطالعه توضیحات ذیل مواد 18ـ15 نیست. لیکن اکثریت توضیحات ذیل مواد 39ـ37 یا 139ـ122 باید مطالعه گردد.

2. کارشناسی ارشد: مطالعه بیش از 90 درصد مطالب این کتاب برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مفید و ضروری است.

3. جامعه محترم وکلا، قضات و دیگر اندیشمندان حقوق: بدون شک این کتاب راه گشای آنان در تفسیر مواد خواهد بود.

لازم به ذکر است در چند مورد دیدگاه های پذیرفته شده در این کتاب با دیدگاه برخی اساتید بزگوار در تعارض است که در جهت حفظ حقوق داوطلبان آزمون های حقوقی ذکر می شود:

1. مجازات شروع به قتل عمدی: برخی اساتید معتقدند ماده 613 ق.م.ا.ت. نسخ نشده و لازم الاجراست. (استاد دکتر حسین میرمحمد صادقی/ 99ـ97) لیکن همانطور که در متن کتاب آمده است به نظر ما و برخی اساتید دیگر (دکتر آقایی نیا/اشخاص/262) نسخ ضمنی شده است.

2. مجازات معاونت در قتل عمدی: برخی اساتید معتقدند تبصره م 612 ق.م.ا.ت نسخ نشده و لازم الاجراست. (استاد دکتر حسین میرمحمد صادقی/ 435ـ434؛ دکتر آقایی نیا/اشخاص/127) لیکن همانطور که در متن کتاب آمده است به نظر ما به موجب ت 2 م 127 ق.م.ا. نسخ ضمنی شده است.

3. ماده 128 ق.م.ا.: بخش اول ماده 128 ق.م.ا. به نابالغ غیرممیز و بخش دوم به نابالغ ممیز اشاره دارد. (استاد دکتر حسین میرمحمدصادقی/اموال/299ـ298) لیکن در متن کتاب براساس دیدگاه استاد دکتر شمس نظر دیگری بیان شده است.

4. تقسیم بندی نوین از جرایم محال: با تقسیم بندی سایر اساتید متفاوت است.

5. پذیرش جرم انگاری جرم عقیم: برخی اساتید چنین نظری ندارند.

پرینت

سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در بانک سؤالات و پاسخ نامه آزمون های حقوقی

پرینت

سؤالات امتحان حقوق جزای عمومی: ارشد مجازی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

باسمه تعالی

امتحان حقوق جزای عمومی      ارشد مجازی دانشگاه تهران، پردیس فارابی     وقت: 90 دقیقه

 

در راستای توطئه قتل عمدی ، پرویز و سهراب تصمیم به قتل تورج،  صاحب منزل ویلایی واقع در منطقه قیطریه تهران می گیرند. در اجرای این توطئه، پرویز اقدام به تهیه سم و سهراب اقدام به تهیه یک قبضه کلت کمری می نماید تا با یکی از این دو وسیله تورج را به قتل برسانند. آن ها با باز کردن درب منزل، اقدام به ورود به منزل تورج کرده و به سمت اتاق خواب وی می روند و با پیدا کردن محل استراحت تورج،  با قصد قتل او به سمت تخت وی تیراندازی می کنند و پس از اقدام فوق با برداشتن قالیچه بسیار نفیس و مقداری طلاجات و زیورآلات و غیره از منزل خارج می شوند.

با توجه به پرونده فوق و با لحاظ  مواد قانون مجازات اسلامی و قواعد حاکم بر حقوق کیفری گزینه های صحیح را در سؤالات زیرین علامت بزنید.

1. در صورتی که تورج در لحظه تیراندازی در بستر نبوده و جهت قضای حاجت از بستر خارج شده و تیر اندازی به بستر خالی صورت گرفته باشد، رفتار ارتکابی:

الف) شروع به جرم و مشمول ماده 613 ق.م.ا.ت. 1375 است.

ب) جرم عقیم و مشمول ماده 122 ق.م.ا است

ج) جرم محال موضوعی مطلق و مشمول تبصره م.122ق.م.ا. است.

د) جرم محال موضوعی نسبی و مشمول تبصره  م.122 ق.م.ا. است.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/276

2- در صورتی که تورج قبل از ارتکاب تیراندازی به سبب سکته قلبی فوت کرده  و تیراندازی به جسد وی صورت گرفته باشد، رفتار ارتکابی:

الف) جرم محال موضوعی مطلق و بدون مجازات است.

ب) جرم محال موضوعی نسبی و مشمول مجازات تبصره م.122 ق.م.ا. است.

ج) جرم محال موضوعی مطلق و مشمول مجازات تبصره م. 122 ق.م.ا. است.

د) جرم عقیم و مشمول مجازات م.122 ق.م.ا. است.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/275

3- در صورتی که به سبب پوشیدن لباس ضد گلوله، تیر به تورج صدمه ای وارد نکرده باشد، جرم ارتکابی:

الف) جرم عقیم و مشمول ماده 122 ق.م.ا. است.

ب) جرم عقیم ومشمول ماده 613 ق.م.ا است.

ج) شروع به جرم و مشمول م.613 ق.م.ا است.

د) جرم محال نسبی و مشمول تبصره م.122 ق.م.ا. است.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/272

4- در صورتی که معلوم شود تورج  قاتل فرزند سهراب بوده و سهراب نیز به سوی وی تیراندازی کرده و او را به قتل رسانده باشد،  رفتار ارتکابی:

الف)  جرم تام قتل عمد و مشمول مجازات قصاص است.

ب) محال حکمی بوده و مجازاتی ندارد.

ج) جرم  تام قتل عمد است ولی مجازات ندارد.

د)  جرم محال موضوعی مطلق بوده و مشمول تبصره م.122 ق.م.ا. است.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/275-274

5- در صورتی که قبل از رسیدن به منزل تورج دو شخص توطئه گر دستگیر شوند جرم هر یک از دو نفر چیست؟

الف) پرویز به جرم تهیه سم  براساس ماده 664 ق.م.ا. و سهراب به جرم تهیه سلاح غیر مجاز مجازات می‌شود.              

ب) پرویز به سبب عملیات مقدماتی صرف بر اساس م.123 ق.م.ا. بی گناه و سهراب به سبب تهیه سلاح، مجرم و قابل مجازات است.

ج) هر دو نفر به سبب شروع به جرم براساس ماده 122 ق.م.ا. مجرمند.

د) با توجه به این که با دستگیری آن ها معلوم می شود امکان ارتکاب جرم وجود نداشته، در نتیجه جرم محال موضوعی مطلق صورت گرفته و قابل مجازات نیستند.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/280-279

6-در صورتی که پس از برداشتن وسایل منزل، سیستم دزدگیر منزل فعال شده و آژیر بکشد و آن ها علیرغم امکان ادامه ی کار بترسند و انصراف از سرقت را ترجیح داده و فرار کنند رفتار ارتکابی:

الف) جرم عقیم است.

ب) شروع به جرم است       

ج) انصراف ارادی بوده و جرم نیست.          

 د) به صورت موردی در دادگاه باید بررسی شود که آیا انصراف ارادی است یا غیر ارادی، تا معلوم شود که آیا شروع به جرم است یا خیر.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/268

7- حکم جرم عقیم در قانون مجازات جدید چیست؟

الف) نظر به اطلاق ماده 122 جرم عقیم همانند شروع به جرم جرم است.

ب) با توجه به مفهوم موافق و روح قانون در ماده 122 جرم عقیم به طرق اولی جرم است.

ج) با توجه به استدلال های مذکور در بند الف و ب جرم عقیم جرم است.

د) با توجه به اینکه ماده 122 فقط  حکم شروع به جرم  و جرم محال را مطرح کرده، جرم عقیم جرم نیست.

 قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/272

8- شروع به جرم در کدام مورد جرم  نیست؟

الف) شروع به جرم توسط اشخاص حقوقی

ب) شروع به ایراد جرح عمدی شدید

ج) شروع به جرم تعزیری که مجازات آن شلاق تعزیری درجه پنج است.

د) هر سه مورد

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/270

پرینت

نحوه پذیرش خانواده محترم شهدا و جانبازان و آزادگان و ... در آزمون های علمی

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

باسمه تعالی

 

نحوه پذیرش خانواده محترم شهدا و جانبازان و آزادگان و ... در آزمون های علمی

 

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

..............

ماده۲ـ دستگاههای مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانکها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکتهای هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب ـ سایر دستگاهها و سازمان‌ها و شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتـی که تحت پوشش قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند.

ماده۷۰ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان درخصوص رشته‌های پزشکی هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.

............

پرینت

دستور العمل کار تحقیقی کارشناسی ارشد مجازی ـ دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

باسمه تعالی

دستور العمل کار تحقیقی

کارشناسی ارشد مجازی ـ دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

                                                         حقوق جزای عمومی 1

جناب استاد دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری

نیمسال اول: 93ـ92

نمرات کار تحیقی از 0 تا 4 مد نظر قرار می گیرد.

 

سایت های علمی جهت دسترسی به مقالات و قوانین:

پایگاه مجلات تخصصی نور: www.noormags.com

پایگاه اطلاعات علمی: www.sid.ir

 کتابخانه ملی ایران:  www.nlai.ir

 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریات مشورتی): www.edarehoquqy.ir

روزنامه رسمی (برای دسترسی به قوانین): www.rooznamehrasmi.ir

 

 

دانشجویان محترم برای دسترسی به آرای دیوان عالی کشور می توانند از منابع ذیل استفاده نمایند:

 

  1. آرای وحدت رویه: سایت روزنامه رسمی یا کتاب مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، انتشارات ریاست جمهوری یا عناوین مشابه
  2. آرای اصراری: کتاب: مذاکرات و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انتشارات دیوان عالی کشور (این کتاب سال به سال است)؛ در برخی از سایت‌ها نیز به طور محدود قابل دسترسی است.
  3. آرای شعب دیوان عالی کشور: کتب اساتید حقوق جزا؛ کتبی از قبیل: آرای دیوان عالی کشور در امور ...، یداله بازگیر؛ در برخی از سایت‌ها نیز به طور محدود قابل دسترسی است.

 

 دانلود فایل دستور العمل کار تحقیقی

 

فایل پیوست (ضمیمه ـ عناوین)

 

کلیه درخواست ها و پیام های خویش را در قسمت نظرات همین مطلب درج نموده و از ارسال ایمیل خودداری فرمایید.

 

شماره تماس: 03114610159 (این شماره تماس مختص صحبت با آقای کلانتری جهت هماهنگی تحقیق مربوط به درس حقوق جزای عمومی می باشد.)

 

فقط و فقط: شنبه

ساعت: 14:30 ـ 13:30

 

جهت هماهنگی با جناب دکتر زارع از ایمیل یا شماره تماس ذیل استفاده نمایید:

 

ایمیل آقای دکتر زارع جهت ارسال کار تحقیقی حقوق جزای بین الملل ـ حقوق کیفری اقتصادی

ebrahim.zare66@gmail.com

 

شماره تماس دکتر زارع: 09333168759

روز تماس: شنبه

ساعت تماس: 24ـ22

 

پرینت

پاسخ نامه اولیه سؤالات حقوق جزا - آزمون کانون وکلای دادگستری 1392

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در بانک سؤالات و پاسخ نامه آزمون های حقوقی

باسمه تعالی

 

پـاسـخ نـامـه حقوق جزا

آزمون وکالت ـ آبان ماه 1392

کد 301C

شماره

گزینه صحیح

منبع پاسخ

        81         

2

م 11 ق.م.ا. 1392

        82         

2

ت 3 م 23 و م 97 ق.م.ا. 1392

        83         

4

م 114 و 115 ق.م.ا. 1392

        84         

 

        85         

1

م 495 ق.م.ا. 1392

        86         

4

م 7 و ت 2 م 115 ق.م.ا. 1392

        87         

1

م 540 ق.م.ا. 1375

        88         

4

م 19 ق.ص.چ.

        89         

م 37، 38 و 39 ق.م.ا. 1392

        90         

1

ت 4 م 134 ق.م.ا. 1392

        91         

2

م 47 ق.م.ا. 1392

        92         

3

م 477 ق.م.ا. 1392

        93         

3

م 567 ق.م.ا. 1392

        94         

4

م 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک.

        95         

4

م 354 ق.م.ا. 1392

        96         

1

ت 2 م 302 ق.م.ا. 1392

        97         

1

م 122 ق.م.ا. 1392

        98         

3

م 23 ق.م.ا. 1392

        99         

م 64 و 65 ق.م.ا. 1392

      100      

2

م 25 ق.م.ا. 1392

در رابطه با سؤال 99 براساس ظاهر مواد قانونی و نظریات ا.ح.ق.ق. از جمله نظریه ذیل گزینه 4 صحیح است:

نظريه شماره 1522/92/7- 92/08/13

1- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

 

2- مطابق بند يك ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 1373،در هر مورد كه در قوانين حداکثر مجازات كمتر از 91روز حبس باشد به جاي حبس حكم به جزاي نقدي صادر مي شود، اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامي سال 1392 مجازات جايگزين حبس موقعي قابل اعمال است كه محكومٌ­عليه واجد شرايط تخفيف باشد در غير اينصورت مجازات جايگزين اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه ،مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتكاب جرمي كه حداكثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد بايد اجباراً به جزاي نقدي تبديل كند امّا به مجازات جايگزين حبس نمي تواند محكوم نمايد، در نتيجه بند يك ماده 3 قانون مرقوم از مقررات مجازاتهاي جايگزين حبس ضعيف تر بوده و نسخ نشده است، همچنين حسب مفاد بند 2 قانون مرقوم در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي صادر كند و به مجازات جايگزين حبس نمي تواند محكوم نمايد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهاي جايگزين ميزان جزاي نقدي اينگونه جرائم پيش بيني نگرديده دليلي بر نسخ وجود ندارد.

 

3- چون يكي از مجازاتهاي درجه 8 ،حبس تا 3 ماه مي باشد، لذا تعيين حبس كمتر از 3 ماه بلا اشكال است و دادگاه ها در مقام تخفيف مجاز به تعيين مجازات حبس كمتر از 3 ماه مي باشند.

 

 

 

سوال:

 

اولا:اعمال مجازات­هاي جايگزين حبس موضوع مواد 65 الي 68 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/92 مستلزم اعلام گذشت از سوي شاكي آن چنان كه در ماده 64 آن قانون آمده ميباشد ياخير؟

 

ثانيا:با تصويب قانون فوق بندهاي يك و دو از قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نسخ گرديده يا خير؟

 

ثالثا:با توجه به بند الف ازماده 37 قانون مجازات اسلامي سال 92 آيا تعيين حبس كمتر از 91 روز مجاز ميباشد يا خير؟
 
در رابطه با سؤال 83 ر.ک. نظریه 952/7 ـ 1392/06/25 ا.ح.ق.ق.:
«با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مقررات این ماده شامل کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت است که اگر مرتکب این جرائم توبه نماید وندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.»
پرینت

پاسخ نامه اولیه سؤالات آئین دادرسی کیفری آزمون کانون وکلای دادگستری 1392

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در بانک سؤالات و پاسخ نامه آزمون های حقوقی

باسمه تعالی
 

پـاسـخ نـامـه آیین دادرسی کیفری

آزمون وکالت ـ آبان ماه 1392

کد 301C

شماره سؤال

گزينه صحيح

منبع طرح سؤال

صفحات ساده ساز (چاپ هفتم)

101

2

م 249 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

 

102

4

م 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

 

103

4

ت1 م 101 ق.م.ا. 1392

 

104

2

شق «هـ» م 3 ق.ت.د.ع.ا.

 

105

1

ت م 4 ق.ت.د.ع.ا.، م 14 آ.ق.ت.د.ع.ا.

 

106

4

ت3 م 22 ق.ت.د.ع.ا.

 

107

2

ت 1 م 150 ق.م.ا. 1392

 

108

1

ت م 4، ت 1 م 20 ق.ت.د.ع.ا.

 

109

3

مواد 212 و 213 ق.م.ا.1392

 

110

4

م 175 ق.م.ا

 

111

3

شق ب م 10 ق.م.ا. 1392

 

112

1

م 66 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

 

113

3

م 346 ق.م.ا. 1392

 

114

2

شق «و»، تبصره 3 م 3، ت 1 م 20 ق.ت.د.ع.ا.

 

115

1

م 3 ق.ت.ح.ص.د.د.ن.ک.

 

116

3

رأی وحدت رویه 709ـ01/011/87

 

117

2

شق ک م 3 ق.ت.د.ع.ا.

 

118

3

م 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

 

119

1

مواد  107ـ105 ق.م.ا. 1392

 

هر چند براساس ظاهر کتاب دکتر خالقی/چ21/ 130 گزینه 3 پاسخ صحیح است لیکن ایراد گزینه 3 آن است که مرور زمان صدور حکم را به قید «قطعی» مقیّد ننموده است. هر چند ممکن است گزینه 3 از سوی اسکودا به عنوان پاسخ صحیح اعلام گردد.

120

2

ت م 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

 

 

پرینت

مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

باسمه تعالی

با توجه به ماده 72 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 و لغو مواد «مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388/07/15» پاسخ سوالات ذیل اصلاح می شود:

سؤال 11 ص 380 و سؤال 12 ص 502: حسب مورد سازمان تعزیرات حکومتی یا هیأت های بدوی و تجدیدنظر مذکور در قانون نظام صنفی

 

موادی از قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور 1392/06/12

ماده۷۲ـ خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.

اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.

تبصره۱ـ صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی که در تبصره(۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

تبصره۲ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸(کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.

مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند.

جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.

تبصره۳ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌ موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.

تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

تبصره۵ ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.

تبصره۶ ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به‌موجب این قانون خواهد بود.

تبصره۷ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده(۴۴) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.

تبصره۸ ـ هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

ماده۸۶ ـ فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.

ماده۸۷ ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌ماده۹۱ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.

تبصره۲ـ کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.

ماده ۹۵ مکرر۱ ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است.