سلام بر تمامی کاربران عزیز مجموعه های حقوق ساده ساز

بسم الله الرحمن الرحیم

  • ساده ساز ایین دادرسی کیفری
  • ساده ساز متون فقه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرینت

دوگانگی در منابع آزمون؟!؟!؟ اختلاف سلیقه ها تا مرز زیان داوطلبان؟!؟

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

باسمه تعالی

در آزمون قضاوت 1393 طراحی سؤالات آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378/06/28  و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 ملاک خواهد بود.

چاپ هفتم کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری (جلد قرمز رنگ)

ویژه داوطلبان آزمون قضاوت 1393

 

مبنای طرح سؤالات آزمون وکالت 1393 قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 چاپ هشتم کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری (جلد آبی رنگ)

ویژه داوطلبان آزمون وکالت 1393

پرینت

اطلاعیه مدیریت سایت ساده ساز

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

 باسمه تعالی

 

درود بر مخاطبان نیک اندیش

 

متأسفانه اخیراً برخی از داوطلبان آزمون‌های حقوقی در جهت تخریب شخصیت حقیر اقدام به شایعه پراکنی نموده‌اند.

 

اینجانب رسماً اعلام می‌نمایم تاکنون طراح سؤالات هیچ آزمون حقوقی (وکالت، قضاوت و ...) نبوده‌ و چنین ادعایی نیز از سوی حقیر نشده است.

مدیریت سایت ساده ساز

حقیر ولائی نظری

آزمون آزمایشی رایگان

پرینت

انتشار ویرایش جدید کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در مجموعه های حقوقی ساده ساز

 

باسمه تعالی

 با لطف خداوند متعال، تدوین چاپ هشتم کتاب «ساده‌ساز آیین دادرسی کیفری» با اصلاحات و تجدیدنظر کامل براساس قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ به اتمام رسید.

با توجّه به نیاز داوطلبان به نشر سریع کتاب و علیرغم به کارگیری دو عامل دقت و سرعت باز هم در برخی موارد در نگارش گزینه ها اشتباهاتی جزئی رخ داده است که البته با مقایسه سؤالات قبل و بعد به راحتی قابل تشخیص و رفع است. لذا از کلیه داوطلبان خواهشمندم چنانچه با اشکالی در کتاب برخورد نمودند حقیر را از این موضوع آگاه نمایند.

دانلود تصحیح نامه چاپ هشتم

سؤال 141 صفحه 45 گزینه 1 صحیح است.

سؤال 110 صفحه 87 گزینه 4 صحیح است.

سؤال 117 صفحه 88 گزینه 4 صحیح است.

سؤال 490 صفحه 168 گزینه 4 صحیح است.

سؤال 32 صفحه 194 گزینه 3 صحیح است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت:

قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال ۹۳ است.

امير المؤمنين(ع) می فرمایند: «نوك قلم های خود را تيز بتراشید و سطرها را نزديك به هم بنويسید ... بپرهیزید از زیاده روی و مصرف بیش از حد ...»

کتاب منتشر شد.

021-66467770

 

دانلود صفحاتی از چاپ هشتم کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری


ساده ساز آیین دادرسی کیفری

پرینت

کلاس های آمادگی آزمون وکالت ـ 1393

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در کلاس های نکته و تست

باسمه تعالی

 

کلاس‌های آمادگی آزمون وکالت ـ 1393

نام درس

تعداد ساعات

هزینه دوره

آیین دادرسی کیفری

30 جلسه (60 ساعت)

3/000/000 ریال

شروع 15 مرداد ماه 1393

حقوق جزا

40 جلسه (80 ساعت)

4/000/000 ریال

شروع 27 خرداد ماه 1393

 

محل تشکیل کلاس: اصفهان ـ میدان آزادی ـ ابتدای خیابان هزار جریب ـ مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

شماره تماس: 03116700944 ـ جناب آقای داستانی

 

مــــدرس: حمیـــدرضـــــا کـلانـتـــــــری

مؤلف کتب: ساده ساز آیین دادرسی کیفری، ساده ساز متون فقه

از مؤلفین کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

پرینت

اعتراض به کلید اولیه آزمون دکتری 1393

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در دکتری

باسمه تعالی

 

مدیریت محترم گروه آزمون سازی سازمان سنجش آموزش کشور

 

با سلام و احترام

 

سؤال 35 دروس تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی/فقه و حقوق جزا (کد 2114)

 

این سؤال از جمله مباحث اختلافی میان فقهای امامیه است. لیکن با توجّه به این که:

اوّلاً: منبع طرح سؤالات متون فقه جزایی در چند سال اخیر همواره کتاب ارزشمند الروضۀ البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (معروف به شرح لمعه) بوده است.

ثانیاً: از 35 سؤال مطروحه همگی در منبع مذکور به صراحت وجود دارد و پاسخ سؤالات 1 تا 34 براساس نظرات مطروحه در این کتاب تنظیم شده است.

ثالثاً: براساس متون فقهی معنای حکومت و ارش در جایی که مقدار دیه از سوی شارع تعیین نشده است، یکسان است. (شيرواني، علي؛ ترجمه وتبيين شرح اللمعة؛ ج14، مؤسسه انتشارات دارالعلم،چ3، قم: 1381، ص 294) حتّی برخی از قائلین به ارش در فرض مطروحه در سؤال به جای ارش صراحتاً واژه حکومۀ را به کار برده‌اند. (خمينى، سيد روح اللّه موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه‍ ق، ج 2/ص592) در نتیجه معنای گزینه 1 و 4 یکسان است و نمی‌تواند پاسخ صحیح گزینه 1 باشد، زیرا گزینه 4 نیز به همان معنا است.

 

لذا گزینه 2 براساس کد F   باید به عنوان پاسخ صحیح اعلام گردد.

 

مستند گزینه 2:

السادس في تعذر الإنزال للمني حالة الجماع الدية، لفوات الماء المقصود للنسل و في معناه  تعذر الإحبال، و الحبل و إن نزل المني، لفوات النسل، لكن في تعذر الحبل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك  إلى الجناية، و ألحق به  إبطال الالتذاذ بالجماع (عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّی - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق، ج 10/ ص 263)

اگر جنایتی موجب شود که انزال منی ‌هنگام نزدیکی متعذر شود، در آن دیه‌ی کامل است، به خاطر آن که آبی که برای ادامه‌ی نسل مطلوب و مقصود است، از بین رفته است. و در حکم آن است جنایتی که موجب ضعف منی می‌گردد به گونه‌ای که زن را آبستن نکند، و نیز آن جا که جنایت بر زن وارد می‌شود و صلاحیت او برای آبستن شدن را زایل می‌کند، اگر چه منی ریخته شود، به خاطر آن که این جنایت موجب از بین رفتن نسل است. لکن در صورتی که جنایت بر زن وارد شده موجب آبستن نشدن او گردد، دیه‌ی زن ثابت می‌شود، در صورتی که معلوم باشد که سبب آبستن نشدن او، همان جنایت است. و جنایتی که موجب از بین رفتن التذاذ از جماع می‌شود، نیز به موارد یاد شده ملحق شده و حکم آنها را دارد. (شيرواني، علي؛ ترجمه وتبيين شرح اللمعة؛ ج14، مؤسسه انتشارات دارالعلم،چ3، قم: 1381، صص 278ـ277)

 

مستند گزینه 1 و 4:

السادس قيل: لو أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية، و كذا لو تعذر عليه الاحبال، و كذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع، و في الجميع إشكال، و الأقرب الحكومة، نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سببا لانقطاع أصل الجماع و عدم نشر الآلة. (خمينى، سيد روح اللّه موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه‍ ق، ج 2/ص592)

ششم- بعضى گفته‌اند، اگر جنايتى به او اصابت كند پس انزال بر او متعذر باشد، در آن ديه مى‌باشد. و همچنين است اگر حامله نمودن بر او متعذر باشد. و همچنين است اگر التذاذ به جماع بر او متعذر شود. ولى در همۀ اينها اشكال است و اقرب ارش است؛ البته در انقطاع جماع، احتياط ترك نشود، يعنى جنايت سبب انقطاع اصل جماع و عدم قيام آلت او گردد. (خمينى، سيد روح اللّه، موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق، ج 4/ص 419)

پرینت

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در کتاب و جزوه

باسمه تعالی

 

تصحیح نامه نگارشی چاپ اول قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی

 

مطالعه کتاب ذیل برای داوطلبان آزمون های حقوقی بسیار مفید است و به جرأت می توان گفت با مطالعه آن، دوستان با مبانی حقوق جزای عمومی و مسائل فنی و پیچیده آن با بیانی ساده، مختصر و قابل فهم آشنا خواهند شد.

1.  آزمون وکالت، قضاوت، مشاوران حقوقی، سردفتری اسناد رسمی: داوطلبان آزمون های مذکور نیازی به مطالعه همه مباحث این کتاب ندارند و تقریبا پنجاه درصد از مطالب آن مختص داوطلبان آزمون های مذکور است. لذا فقط به مطالعه توضیحاتی بپردازند که متن ماده را شرح می دهد. برای مثال نیازی به مطالعه توضیحات ذیل مواد 18ـ15 نیست. لیکن اکثریت توضیحات ذیل مواد 39ـ37 یا 139ـ122 باید مطالعه گردد.

2. کارشناسی ارشد: مطالعه بیش از 90 درصد مطالب این کتاب برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مفید و ضروری است.

3. جامعه محترم وکلا، قضات و دیگر اندیشمندان حقوق: بدون شک این کتاب راه گشای آنان در تفسیر مواد خواهد بود.

لازم به ذکر است در چند مورد دیدگاه های پذیرفته شده در این کتاب با دیدگاه برخی اساتید بزگوار در تعارض است که در جهت حفظ حقوق داوطلبان آزمون های حقوقی ذکر می شود:

1. مجازات شروع به قتل عمدی: برخی اساتید معتقدند ماده 613 ق.م.ا.ت. نسخ نشده و لازم الاجراست. (استاد دکتر حسین میرمحمد صادقی/ 99ـ97) لیکن همانطور که در متن کتاب آمده است به نظر ما و برخی اساتید دیگر (دکتر آقایی نیا/اشخاص/262) نسخ ضمنی شده است.

2. مجازات معاونت در قتل عمدی: برخی اساتید معتقدند تبصره م 612 ق.م.ا.ت نسخ نشده و لازم الاجراست. (استاد دکتر حسین میرمحمد صادقی/ 435ـ434؛ دکتر آقایی نیا/اشخاص/127) لیکن همانطور که در متن کتاب آمده است به نظر ما به موجب ت 2 م 127 ق.م.ا. نسخ ضمنی شده است.

3. ماده 128 ق.م.ا.: بخش اول ماده 128 ق.م.ا. به نابالغ غیرممیز و بخش دوم به نابالغ ممیز اشاره دارد. (استاد دکتر حسین میرمحمدصادقی/اموال/299ـ298) لیکن در متن کتاب براساس دیدگاه استاد دکتر شمس نظر دیگری بیان شده است.

4. تقسیم بندی نوین از جرایم محال: با تقسیم بندی سایر اساتید متفاوت است.

5. پذیرش جرم انگاری جرم عقیم: برخی اساتید چنین نظری ندارند.

پرینت

سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در بانک سؤالات و پاسخ نامه آزمون های حقوقی

پرینت

سؤالات امتحان حقوق جزای عمومی: ارشد مجازی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در بانک سؤالات و پاسخ نامه آزمون های حقوقی

باسمه تعالی

امتحان حقوق جزای عمومی      ارشد مجازی دانشگاه تهران، پردیس فارابی     وقت: 90 دقیقه

 

در راستای توطئه قتل عمدی ، پرویز و سهراب تصمیم به قتل تورج،  صاحب منزل ویلایی واقع در منطقه قیطریه تهران می گیرند. در اجرای این توطئه، پرویز اقدام به تهیه سم و سهراب اقدام به تهیه یک قبضه کلت کمری می نماید تا با یکی از این دو وسیله تورج را به قتل برسانند. آن ها با باز کردن درب منزل، اقدام به ورود به منزل تورج کرده و به سمت اتاق خواب وی می روند و با پیدا کردن محل استراحت تورج،  با قصد قتل او به سمت تخت وی تیراندازی می کنند و پس از اقدام فوق با برداشتن قالیچه بسیار نفیس و مقداری طلاجات و زیورآلات و غیره از منزل خارج می شوند.

با توجه به پرونده فوق و با لحاظ  مواد قانون مجازات اسلامی و قواعد حاکم بر حقوق کیفری گزینه های صحیح را در سؤالات زیرین علامت بزنید.

1. در صورتی که تورج در لحظه تیراندازی در بستر نبوده و جهت قضای حاجت از بستر خارج شده و تیر اندازی به بستر خالی صورت گرفته باشد، رفتار ارتکابی:

الف) شروع به جرم و مشمول ماده 613 ق.م.ا.ت. 1375 است.

ب) جرم عقیم و مشمول ماده 122 ق.م.ا است

ج) جرم محال موضوعی مطلق و مشمول تبصره م.122ق.م.ا. است.

د) جرم محال موضوعی نسبی و مشمول تبصره  م.122 ق.م.ا. است.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/276

2- در صورتی که تورج قبل از ارتکاب تیراندازی به سبب سکته قلبی فوت کرده  و تیراندازی به جسد وی صورت گرفته باشد، رفتار ارتکابی:

الف) جرم محال موضوعی مطلق و بدون مجازات است.

ب) جرم محال موضوعی نسبی و مشمول مجازات تبصره م.122 ق.م.ا. است.

ج) جرم محال موضوعی مطلق و مشمول مجازات تبصره م. 122 ق.م.ا. است.

د) جرم عقیم و مشمول مجازات م.122 ق.م.ا. است.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/275

3- در صورتی که به سبب پوشیدن لباس ضد گلوله، تیر به تورج صدمه ای وارد نکرده باشد، جرم ارتکابی:

الف) جرم عقیم و مشمول ماده 122 ق.م.ا. است.

ب) جرم عقیم ومشمول ماده 613 ق.م.ا است.

ج) شروع به جرم و مشمول م.613 ق.م.ا است.

د) جرم محال نسبی و مشمول تبصره م.122 ق.م.ا. است.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/272

4- در صورتی که معلوم شود تورج  قاتل فرزند سهراب بوده و سهراب نیز به سوی وی تیراندازی کرده و او را به قتل رسانده باشد،  رفتار ارتکابی:

الف)  جرم تام قتل عمد و مشمول مجازات قصاص است.

ب) محال حکمی بوده و مجازاتی ندارد.

ج) جرم  تام قتل عمد است ولی مجازات ندارد.

د)  جرم محال موضوعی مطلق بوده و مشمول تبصره م.122 ق.م.ا. است.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/275-274

5- در صورتی که قبل از رسیدن به منزل تورج دو شخص توطئه گر دستگیر شوند جرم هر یک از دو نفر چیست؟

الف) پرویز به جرم تهیه سم  براساس ماده 664 ق.م.ا. و سهراب به جرم تهیه سلاح غیر مجاز مجازات می‌شود.              

ب) پرویز به سبب عملیات مقدماتی صرف بر اساس م.123 ق.م.ا. بی گناه و سهراب به سبب تهیه سلاح، مجرم و قابل مجازات است.

ج) هر دو نفر به سبب شروع به جرم براساس ماده 122 ق.م.ا. مجرمند.

د) با توجه به این که با دستگیری آن ها معلوم می شود امکان ارتکاب جرم وجود نداشته، در نتیجه جرم محال موضوعی مطلق صورت گرفته و قابل مجازات نیستند.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/280-279

6-در صورتی که پس از برداشتن وسایل منزل، سیستم دزدگیر منزل فعال شده و آژیر بکشد و آن ها علیرغم امکان ادامه ی کار بترسند و انصراف از سرقت را ترجیح داده و فرار کنند رفتار ارتکابی:

الف) جرم عقیم است.

ب) شروع به جرم است       

ج) انصراف ارادی بوده و جرم نیست.          

 د) به صورت موردی در دادگاه باید بررسی شود که آیا انصراف ارادی است یا غیر ارادی، تا معلوم شود که آیا شروع به جرم است یا خیر.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/268

7- حکم جرم عقیم در قانون مجازات جدید چیست؟

الف) نظر به اطلاق ماده 122 جرم عقیم همانند شروع به جرم جرم است.

ب) با توجه به مفهوم موافق و روح قانون در ماده 122 جرم عقیم به طرق اولی جرم است.

ج) با توجه به استدلال های مذکور در بند الف و ب جرم عقیم جرم است.

د) با توجه به اینکه ماده 122 فقط  حکم شروع به جرم  و جرم محال را مطرح کرده، جرم عقیم جرم نیست.

 قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/272

8- شروع به جرم در کدام مورد جرم  نیست؟

الف) شروع به جرم توسط اشخاص حقوقی

ب) شروع به ایراد جرح عمدی شدید

ج) شروع به جرم تعزیری که مجازات آن شلاق تعزیری درجه پنج است.

د) هر سه مورد

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/270

پرینت

نحوه پذیرش خانواده محترم شهدا و جانبازان و آزادگان و ... در آزمون های علمی

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در قوانین

باسمه تعالی

 

نحوه پذیرش خانواده محترم شهدا و جانبازان و آزادگان و ... در آزمون های علمی

 

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

..............

ماده۲ـ دستگاههای مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانکها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکتهای هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب ـ سایر دستگاهها و سازمان‌ها و شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتـی که تحت پوشش قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند.

ماده۷۰ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان درخصوص رشته‌های پزشکی هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.

............

پرینت

دستور العمل کار تحقیقی کارشناسی ارشد مجازی ـ دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

باسمه تعالی

دستور العمل کار تحقیقی

کارشناسی ارشد مجازی ـ دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

                                                         حقوق جزای عمومی 1

جناب استاد دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری

نیمسال اول: 93ـ92

نمرات کار تحیقی از 0 تا 4 مد نظر قرار می گیرد.

 

سایت های علمی جهت دسترسی به مقالات و قوانین:

پایگاه مجلات تخصصی نور: www.noormags.com

پایگاه اطلاعات علمی: www.sid.ir

 کتابخانه ملی ایران:  www.nlai.ir

 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریات مشورتی): www.edarehoquqy.ir

روزنامه رسمی (برای دسترسی به قوانین): www.rooznamehrasmi.ir

 

 

دانشجویان محترم برای دسترسی به آرای دیوان عالی کشور می توانند از منابع ذیل استفاده نمایند:

 

  1. آرای وحدت رویه: سایت روزنامه رسمی یا کتاب مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، انتشارات ریاست جمهوری یا عناوین مشابه
  2. آرای اصراری: کتاب: مذاکرات و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انتشارات دیوان عالی کشور (این کتاب سال به سال است)؛ در برخی از سایت‌ها نیز به طور محدود قابل دسترسی است.
  3. آرای شعب دیوان عالی کشور: کتب اساتید حقوق جزا؛ کتبی از قبیل: آرای دیوان عالی کشور در امور ...، یداله بازگیر؛ در برخی از سایت‌ها نیز به طور محدود قابل دسترسی است.

 

 دانلود فایل دستور العمل کار تحقیقی

 

فایل پیوست (ضمیمه ـ عناوین)

 

کلیه درخواست ها و پیام های خویش را در قسمت نظرات همین مطلب درج نموده و از ارسال ایمیل خودداری فرمایید.

 

شماره تماس: 03114610159 (این شماره تماس مختص صحبت با آقای کلانتری جهت هماهنگی تحقیق مربوط به درس حقوق جزای عمومی می باشد.)

 

فقط و فقط: شنبه

ساعت: 14:30 ـ 13:30

 

جهت هماهنگی با جناب دکتر زارع از ایمیل یا شماره تماس ذیل استفاده نمایید:

 

ایمیل آقای دکتر زارع جهت ارسال کار تحقیقی حقوق جزای بین الملل ـ حقوق کیفری اقتصادی

ebrahim.zare66@gmail.com

 

شماره تماس دکتر زارع: 09333168759

روز تماس: شنبه

ساعت تماس: 24ـ22

 

پرینت

پاسخ نامه اولیه سؤالات حقوق جزا - آزمون کانون وکلای دادگستری 1392

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در بانک سؤالات و پاسخ نامه آزمون های حقوقی

باسمه تعالی

 

پـاسـخ نـامـه حقوق جزا

آزمون وکالت ـ آبان ماه 1392

کد 301C

شماره

گزینه صحیح

منبع پاسخ

        81         

2

م 11 ق.م.ا. 1392

        82         

2

ت 3 م 23 و م 97 ق.م.ا. 1392

        83         

4

م 114 و 115 ق.م.ا. 1392

        84         

 

        85         

1

م 495 ق.م.ا. 1392

        86         

4

م 7 و ت 2 م 115 ق.م.ا. 1392

        87         

1

م 540 ق.م.ا. 1375

        88         

4

م 19 ق.ص.چ.

        89         

م 37، 38 و 39 ق.م.ا. 1392

        90         

1

ت 4 م 134 ق.م.ا. 1392

        91         

2

م 47 ق.م.ا. 1392

        92         

3

م 477 ق.م.ا. 1392

        93         

3

م 567 ق.م.ا. 1392

        94         

4

م 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک.

        95         

4

م 354 ق.م.ا. 1392

        96         

1

ت 2 م 302 ق.م.ا. 1392

        97         

1

م 122 ق.م.ا. 1392

        98         

3

م 23 ق.م.ا. 1392

        99         

م 64 و 65 ق.م.ا. 1392

      100      

2

م 25 ق.م.ا. 1392

در رابطه با سؤال 99 براساس ظاهر مواد قانونی و نظریات ا.ح.ق.ق. از جمله نظریه ذیل گزینه 4 صحیح است:

نظريه شماره 1522/92/7- 92/08/13

1- باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

 

2- مطابق بند يك ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 1373،در هر مورد كه در قوانين حداکثر مجازات كمتر از 91روز حبس باشد به جاي حبس حكم به جزاي نقدي صادر مي شود، اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامي سال 1392 مجازات جايگزين حبس موقعي قابل اعمال است كه محكومٌ­عليه واجد شرايط تخفيف باشد در غير اينصورت مجازات جايگزين اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه ،مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتكاب جرمي كه حداكثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد بايد اجباراً به جزاي نقدي تبديل كند امّا به مجازات جايگزين حبس نمي تواند محكوم نمايد، در نتيجه بند يك ماده 3 قانون مرقوم از مقررات مجازاتهاي جايگزين حبس ضعيف تر بوده و نسخ نشده است، همچنين حسب مفاد بند 2 قانون مرقوم در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي صادر كند و به مجازات جايگزين حبس نمي تواند محكوم نمايد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهاي جايگزين ميزان جزاي نقدي اينگونه جرائم پيش بيني نگرديده دليلي بر نسخ وجود ندارد.

 

3- چون يكي از مجازاتهاي درجه 8 ،حبس تا 3 ماه مي باشد، لذا تعيين حبس كمتر از 3 ماه بلا اشكال است و دادگاه ها در مقام تخفيف مجاز به تعيين مجازات حبس كمتر از 3 ماه مي باشند.

 

 

 

سوال:

 

اولا:اعمال مجازات­هاي جايگزين حبس موضوع مواد 65 الي 68 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/92 مستلزم اعلام گذشت از سوي شاكي آن چنان كه در ماده 64 آن قانون آمده ميباشد ياخير؟

 

ثانيا:با تصويب قانون فوق بندهاي يك و دو از قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نسخ گرديده يا خير؟

 

ثالثا:با توجه به بند الف ازماده 37 قانون مجازات اسلامي سال 92 آيا تعيين حبس كمتر از 91 روز مجاز ميباشد يا خير؟
 
در رابطه با سؤال 83 ر.ک. نظریه 952/7 ـ 1392/06/25 ا.ح.ق.ق.:
«با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مقررات این ماده شامل کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت است که اگر مرتکب این جرائم توبه نماید وندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.»