سلام بر تمامی کاربران عزیز مجموعه های حقوق ساده ساز

بسم الله الرحمن الرحیم

  • ساده ساز ایین دادرسی کیفری
  • ساده ساز متون فقه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرینت

دوگانگی در منابع آزمون؟!؟!؟ اختلاف سلیقه ها تا مرز زیان داوطلبان؟!؟

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

باسمه تعالی

در آزمون قضاوت 1393 طراحی سؤالات آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378/06/28  و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 ملاک خواهد بود.

چاپ هفتم کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری (جلد قرمز رنگ)

ویژه داوطلبان آزمون قضاوت 1393

 

مبنای طرح سؤالات آزمون وکالت 1393 قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 چاپ هشتم کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری (جلد آبی رنگ)

ویژه داوطلبان آزمون وکالت 1393

 

با توجّه به نیاز داوطلبان به نشر سریع کتاب و علیرغم به کارگیری دو عامل دقت و سرعت باز هم در برخی موارد در نگارش گزینه ها اشتباهاتی جزئی رخ داده است که البته با مقایسه سؤالات قبل و بعد به راحتی قابل تشخیص و رفع است. لذا از کلیه داوطلبان خواهشمندم چنانچه با اشکالی در کتاب برخورد نمودند حقیر را از این موضوع آگاه نمایند.

 

 دانلود تصحیح نامه چاپ هشتم

آخرین بروز رسانی دوشنبه مورخ 1393/07/28

سؤالات 351ـ350 صفحه 142 گزینه 3 صحیح است.

(براساس دیدگاه دکتر خالقی/نکته ها/191/ح3)

 

پرینت

نکاتی قابل تأمّل به ظنّ ساده ساز

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

باسمه تعالی

بهترین اثر منتشر شده در زمینه قانون آیین دادرسی کیفری جدید بی شک کتاب ارزشمند نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری اثر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر علی خالقی ـ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ـ می باشد.

با مطالعه آن به حق و انصاف بسیاری از ابهامات ذهنی که در رابطه با برخی مواد قانونی داشتم برطرف شد و نکاتی را دریافتم که نگاه تیز بین اساتیدی در این سطح قادر به فهم و بیان آن است.

البته در چند مورد جزئی هنوز ابهاماتی در ذهن دارم که جهت رفع آن به نقل از مطالبی از استاد می پردازم و امیدوارم دوستان با بیان نظرات خویش ابهامات حقیر را برطرف نمایند. بدون شک عبارات زیر فقط جهت رفع ابهام است و نه نقد کلام این استاد بزرگوار.

استاد بزرگوار فرموده اند:

«در قانون حاضر، حکم مغایری وجود ندارد که به استناد آن، رأی وحدت رویه شماره 640 مورخ 78/8/17 منسوخ بدانیم و دیگر به آن عمل نکنیم. در قسمتی از رأی، در مورد قرارهای دادگاه به عنوان یک قاعده کلی و قابل تعمیم اعلام شده است: «اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آن ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازد و ... معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می شود ...». (نکته ها/3343/ح 7)

«اگر قرار کفالت یا وثیقه توسط دادگاه نیز صادر شود و به دلیل عجز از معرفی کفیل یا وثیقه منجر به بازداشت متهم گردد، وی حق اعتراض به اصل قرار یا عدم قبول کفیل یا وثیقه را خواهد داشت. ..... مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.» (نکته ها/191/ح 3)

«[قرار] تشدید تأمین در [صادر از] دادگاه غیر قابل اعتراض است.» (نکته ها/216/ ح 2)

 

آیا تعارضی در مطالب فوق مشاهده می شود؟ آیا رأی وحدت رویه 640 مورخ 1378/08/17 همچنان اعتبار دارد؟ آیا مقنّن در قانون جدید هر جا که لازم بوده، خود صراحتاً قرارهای قابل اعتراض را با توجّه به مرجع صادر کننده آن  مشخص نموده است؟ مثلاً در ماده 246 در رابطه با بازداشت موقت صادره از دادگاه به صراحت قابلیت اعتراض و مرجع آن را مشخص نموده است. لیکن در ماده 226 در مورد قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت صادره از دادگاه چنین صراحتی دیده نمی شود.

 

 استاد بزرگوار فرموده اند:

«قانون حاضر از اولین ساعت روز یکشنبه چهارم آبان نود و سه (93/8/4) لازم الاجراء خواهد بود.» (نکته ها/خالقی/437/ح 2)

به نظر می رسد با توجه به ماده 443 ق.آ.د.دع.ا.م. مصوب 1379/01/21 که اشعار می دارد:

«‌ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است.»

تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور 1393/07/29 باشد. (28 روز اردیبهشت، 31 روز تیر، 31 روز مرداد، 31 روز شهریور، 28 روز مهر جمعاً 180 روز معادل 6 ماه)

 

استاد بزرگوار فرموده اند:

«با وحدت ملاک از ماده 102 ق.م.ا. 92 ، که در فرض تعدد شکات، تأثیر گذشت در جرائم قابل گذشت را موکول به گذشت تمام شاکیان نموده است، در اینجا نیز، اگر یک جرم علیه چند نفر ارتکاب یافته و در نتیجه چند شاکی داشته باشد، گذشت تمام شاکیان برای اعمال ماده فوق [483 ق.آ.د.ک.]لازم است.» (خالقی/نکته ها/388/ ح 2)

 به نظر می رسد:

اوّلاً: این وحدت ملاک وجود ندارد زیرا در ماده 102 ق.م.ا. موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند نه تخفیف قضایی مجازات که در م 483 ق.آ.د.ک. مدنظر است. به عبارت دیگر موضوع دو ماده یکسان نیست تا وحدت ملاکی به دست آید.

ثانیاً: برای وحدت ملاک بهتر است به شق "الف" م 38 ق.م.ا. که "گذشت شاکی یا مدعی خصوصی" در جرائم غیر قابل گذشت را از جهات تخفیف مجازات ذکر کرده است، استناد نماییم.

ثالثاً: استاد دکتر اردبیلی در مورد گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در شق "الف" ماده 38 ق.م.ا.  فرموده اند: «اگر شکایت کنندگان متعدّد باشند، گذشت بعضی از آنها کافی است و گذشت همه آنان ضرورتی ندارد.» (اردبیلی/ 3 / 148)

 

دوستان بزرگوار جهت رفع ابهام بنده نظرات خود را بیان فرمایند.

پرینت

نقد کتاب آیین دادرسی کیفری استاد ارجمند جناب آقای دکتر گلدوست جویباری

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

 باسمه تعالی

آنچه در ذیل می‌آید نقدی است منصفانه و به دور از هر گونه خودرأیی و خود محوری بر اثر ارزشمند ـ کتاب آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک. جدید مصوب 1392/12/04ـ استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رجب گلدست جویباری استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

حقیر کتاب کلیات آیین دادرسی کیفری استاد ارجمند منطبق با قوانین کیفری سابق را مورد مطالعه قرار داده و از اختصار و در عین حال بیان نکات اصلی و بعضاً مبهم قوانین کیفری سابق بهره برده‌ام.  

آنان که حقیر را از نزدیک می‌شناسند، به یقین می‌دانند که برای اساتید بی واسطه یا با واسطه خویش احترامی قائلم که در وصفش عاجزم و بر این نکته آگاه و معترفم که هر آنچه در عرصه آیین دادرسی کیفری در ذهن دارم از تلمذ در مکتب اخلاق مدار این بزرگوارن ـ استاد دکتر آخوندی (مقطع کارشناسی ارشد)، استاد دکتر فتحی (مقطع دکتری)، استاد دکتر آشوری، استاد دکتر علی خالقی، استاد دکتر گلدوست ـ بوده است و این کسب علم همچنان جاری و ساری است.

بدیهی است استاد بزرگوار علیرغم مشغله علمی و کاری بالا، لطف نموده و با دغدغه نگارش یک منبع درسی مطمئن برای دانشجویان حقوق و داوطلبان آزمون‌های حقوقی دست به قلم برده و به نگارش کتاب ارزشمند آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک. جدید مصوب 1392/12/04 پرداخته‌اند؛ که بسی شایسته تقدیر و تشکر است.

بدون شک هر اثر علمی دارای ایردات شکلی و بعضاً ماهوی می‌باشد و این چیزی از ارزش تلاش و کوشش نگارنده آن نمی‌کاهد.

به نظر می‌رسد اثر مذکور در اثر تعجیل در انتشار دارای ایراداتی است. صرف نظر از ایردات شکلی و حواله ادامه برخی مباحث (از جمله جنون متهم/ص 50) به صفحات آتی و عدم ذکر مطلب در صفحات آتی، ایرادات ماهوی نیز در این اثر به چشم می‌آید. در ذیل به نمونه‌هایی اشاره می‌گردد: (اشکالات دیگری نیز در صفحات 96، 102، 110، 111، 163، 165، 172، 174، 180، 183، 187، 226، 227، 230، 261، 262، 264، 276، 292، 299، 304، 305، 314، 322، 323، 329، 330، 341، 360، 366، 367، 368 و ...  قابل رؤیت است.)

 

  •  استاد ارجمند در صفحه 163 چنین بیان نموده‌اند:

«ماده 241 معلوم نکرده که پس از وصول اعتراض متهم، تکلیف چیست و چه مرجعی باید به اعتراض رسیدگی نماید و این نقص قانونگذاری است. البته بدیهی است که با اعتراض متهم پرونده نزد دادستان ارسال می‌شود و چنان‌چه دادستان با صدور قرار رد درخواست متهم موافقت نکند، بازپرس مکلف به فکّ قرار بازداشت موقت و تبدیل آن به قرار تأمین سبک‌تر است و ...»

 نقد سخن استاد:

اصل کلی حاکم بر تحقیقات  که در بیشتر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده و مورد تأکید اساتید برجسته آیین دادرسی کیفری داخلی و خارجی قرار گرفته است؛ اصل تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از مقام تحقیق (بازپرس) است. وفاداری مقنن ایران اسلامی به این اصل در قانون جدید بیش از پیش جلوه‌نمایی می‌کند. (برای مثال ر.ک.: مواد 92، 242ـ240 و ...)

بدیهی است هنگامی که بازپرس با درخواست متهم مبنی بر فکّ قرار بازداشت یا تبدیل آن مخالفت می‌کند، فی الواقع بازپرس عقیده بر اجرای همان تأمین مأخوذه و به عبارت دیگر ابقای آن دارد. از طرف دیگر قبول درخواست متهم مبنی بر رفع بازداشت مستلزم فک قرار بازداشت موقت است.

م 242 ق.آ.د.ک. صراحتاً اشعار می‌دارد:

« فك، تخفيف، يا ابقای بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.» همچنین ر.ک.: م 271 ق.آ.د.ک.

حتّی اگر چنین صراحتی نیز وجود نداشت و شک و تردید در فرض مذکور ایجاد می‌شد، باید به اصل ِتفکیک مقام تعیقب از مقام تحقیق که مستلزم استقلال مقام تحقیق (بازپرس) است، رجوع می‌کردیم. واضح است که مقنّن باید استثنائات وارد بر اصل را صراحتاً مشخص نماید، همچنان که در مواد 221 (احراز ملائت کفیل) و 266 (نقص تحقیقات) بیان نموده است.

لذا به نظر می‌رسد دیدگاه استاد محترم اجتهاد در مقابل نصّ است و با اصول و موازین کلی آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد.

 

  •  استاد ارجمند در صفحه 165 چنین بیان نموده‌اند:

«متأسفانه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در هیچ ماده‌ای قانونگذار به حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت حین الصدور و مدت اعتراض به آن را از سوی متهم مشخص نکرده است که این هم ضعف عمده قانونگذاری محسوب می‌شود. تنها ماده‌ای که به حق اعتراض متهم اشاره کرده ماده 239 است که به صورت ناقص قید شده که مراتب اعتراض متهم در متن قرار ذکر می‌شود. اما به نحوه رسیدگی به اعتراض و مدت اعتراض متهم اشاره‌ای نشده است!!»

 نقد سخن استاد:

صرف نظر از ایراد نگارشی در عبارت مذکور، به نظر می‌رسد در مواد 271ـ270 ق.آ.د.ک. صراحتاً به موضوع مورد ابهام استاد بزرگوار اشاره شده است.

 

  •  استاد ارجمند در صفحه 180 چنین بیان نموده‌اند:

«در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با وجود اینکه صدور قرار تأمین خواسته توسط مقام قضایی در هیچ ماده ای  پیش بینی نشده لیکن در ماده 270 ق.آ.د.ک قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم قابل اعتراض دانسته شده است که ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه صالح رسیدگی می شود.»

نقد سخن استاد:

در مواد 114ـ107 ق.آ.د.ک. به ابهام استاد محترم اشاره شده است.

 

استاد ارجمند در صفحه 183 چنین بیان نموده‌اند:

«.... جنون حین ارتکاب جرم ... در این موارد نیز قرار منع پیگرد صادر می شود.»

 نقد سخن استاد:

 در مواد 202 و 370 ق.آ.د.ک. صراحتاً جنون در حین ارتکاب جرم از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر شده است.

 

استاد ارجمند در صفحه 261 چنین بیان نموده‌اند:

«ماده 307 ........... حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری (منظور کیفری یک یا کیفری دو می باشد) تهران است، ......»

 نقد سخن استاد:

 اولاً: در ماده 294 دادگاه های کیفری صراحتاً مشخص شده است.

ثانیاً: در تفسیر عبارات قانونی احراز نظر مقنّن در الویت قرار دارد. از جمله طرق دست یابی به نظر مقنّن بررسی سیر تصویب قانون است. پیرو تذکر شماره 9 شورای محترم نگهبان مورخ 1391/07/23 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در اصلاحات مورخ 1392/04/22 عبارت «دادگاه کیفری یک یا دو» را به عبارت «دادگاه های کیفری» تغییر داد.

تذکر شماره 9 شورای نگهبان به شرح ذیل بود:

 

استاد ارجمند در صفحه 325 چنین بیان نموده‌اند:

 «تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام محکومیت صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در مورد جرایم مواد مخدر تابع مقررات مذکور در ماده 427 نمی باشد، بلکه تابع مقررات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب سال 1382 می باشد. .....»

  نقد سخن استاد:

اولاً: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات 1389/05/09 می باشد.

ثانیاً: مقررات پیش بینی شده در قانون مذکور در رابطه با تجدیدنظرخواهی منحصراً در ماده 32 آن ذکر شده است.

ثالثاً: مقنّن در راستای رعایت حقوق دفاعی متهم در اقدامی شایسته و قابل تقدیر اقدام به نسخ صریح ماده 32 مذکور نموده است. در این راستا در ماده 570 ق.آ.د.ک. آمده است:

«از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ......... ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام ........... نسخ می شود.»

 

استاد ارجمند در صفحات 181 و 292 در مورد اخذ آخرین دفاع به ترتیب چنین بیان نموده‌اند:

  «استدلال دسته اول [الزام به اخذ آخرین دفاع در صورت عقیده به مجرمیت] با اصول دادرسی و عقل و منطق حقوقی سازگارتر است، به همین جهت ماده 262 ق.آ.د.ک قید نموده که در صورت وجود دلایل کافی دال بر وقوع جرم، بازپرس مبادرت به اخذ آخرین دفاع می نماید.»

«بنابراین قبل از اعلام ختم دادرسی، اخذ آخرین دفاع از متهم توسط قاضی الزامی است ....... اعم از اینکه قاضی عقیده به برائت یا مجرمیت (محکومیت) متهم داشته یا نداشته باشد.» در زیرنویس شماره 1 آمده است: «برای مطالعه بیشتر در این زمینه به لحاظ مشابهت با اخذ آخرین دفاع در مرحله بازپرسی مراجعه شود به ص 180 و 181 همین کتاب.»

   نقد سخن استاد:

تعارض دیدگاه استاد محترم در عبارات فوق آشکار است.

 امید آن که استاد ارجمند این نقد دانشجوی با واسطه خویش را جسارت تلقی نفرمایند.

پرینت

اطلاعیه مدیریت سایت ساده ساز

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

 باسمه تعالی

 

درود بر مخاطبان نیک اندیش

 

متأسفانه اخیراً برخی از داوطلبان آزمون‌های حقوقی در جهت تخریب شخصیت حقیر اقدام به شایعه پراکنی نموده‌اند.

 

اینجانب رسماً اعلام می‌نمایم تاکنون طراح سؤالات هیچ آزمون حقوقی (وکالت، قضاوت و ...) نبوده‌ و چنین ادعایی نیز از سوی حقیر نشده است.

مدیریت سایت ساده ساز

حقیر ولائی نظری

آزمون آزمایشی رایگان

پرینت

انتشار ویرایش جدید کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در مجموعه های حقوقی ساده ساز

 

باسمه تعالی

 با لطف خداوند متعال، تدوین چاپ هشتم کتاب «ساده‌ساز آیین دادرسی کیفری» با اصلاحات و تجدیدنظر کامل براساس قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ به اتمام رسید.

امير المؤمنين(ع) می فرمایند: «نوك قلم های خود را تيز بتراشید و سطرها را نزديك به هم بنويسید ... بپرهیزید از زیاده روی و مصرف بیش از حد ...»

کتاب منتشر شد.

021-66467770

 

دانلود صفحاتی از چاپ هشتم کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری


ساده ساز آیین دادرسی کیفری

پرینت

کلاس های آمادگی آزمون وکالت ـ 1393

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در کلاس های نکته و تست

باسمه تعالی

 

کلاس‌های آمادگی آزمون وکالت ـ 1393

نام درس

تعداد ساعات

هزینه دوره

آیین دادرسی کیفری

30 جلسه (60 ساعت)

3/000/000 ریال

شروع 15 مرداد ماه 1393

حقوق جزا

40 جلسه (80 ساعت)

4/000/000 ریال

شروع 27 خرداد ماه 1393

 

محل تشکیل کلاس: اصفهان ـ میدان آزادی ـ ابتدای خیابان هزار جریب ـ مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

شماره تماس: 03116700944 ـ جناب آقای داستانی

 

مــــدرس: حمیـــدرضـــــا کـلانـتـــــــری

مؤلف کتب: ساده ساز آیین دادرسی کیفری، ساده ساز متون فقه

از مؤلفین کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

پرینت

اعتراض به کلید اولیه آزمون دکتری 1393

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در دکتری

باسمه تعالی

 

مدیریت محترم گروه آزمون سازی سازمان سنجش آموزش کشور

 

با سلام و احترام

 

سؤال 35 دروس تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی/فقه و حقوق جزا (کد 2114)

 

این سؤال از جمله مباحث اختلافی میان فقهای امامیه است. لیکن با توجّه به این که:

اوّلاً: منبع طرح سؤالات متون فقه جزایی در چند سال اخیر همواره کتاب ارزشمند الروضۀ البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (معروف به شرح لمعه) بوده است.

ثانیاً: از 35 سؤال مطروحه همگی در منبع مذکور به صراحت وجود دارد و پاسخ سؤالات 1 تا 34 براساس نظرات مطروحه در این کتاب تنظیم شده است.

ثالثاً: براساس متون فقهی معنای حکومت و ارش در جایی که مقدار دیه از سوی شارع تعیین نشده است، یکسان است. (شيرواني، علي؛ ترجمه وتبيين شرح اللمعة؛ ج14، مؤسسه انتشارات دارالعلم،چ3، قم: 1381، ص 294) حتّی برخی از قائلین به ارش در فرض مطروحه در سؤال به جای ارش صراحتاً واژه حکومۀ را به کار برده‌اند. (خمينى، سيد روح اللّه موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه‍ ق، ج 2/ص592) در نتیجه معنای گزینه 1 و 4 یکسان است و نمی‌تواند پاسخ صحیح گزینه 1 باشد، زیرا گزینه 4 نیز به همان معنا است.

 

لذا گزینه 2 براساس کد F   باید به عنوان پاسخ صحیح اعلام گردد.

 

مستند گزینه 2:

السادس في تعذر الإنزال للمني حالة الجماع الدية، لفوات الماء المقصود للنسل و في معناه  تعذر الإحبال، و الحبل و إن نزل المني، لفوات النسل، لكن في تعذر الحبل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك  إلى الجناية، و ألحق به  إبطال الالتذاذ بالجماع (عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّی - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق، ج 10/ ص 263)

اگر جنایتی موجب شود که انزال منی ‌هنگام نزدیکی متعذر شود، در آن دیه‌ی کامل است، به خاطر آن که آبی که برای ادامه‌ی نسل مطلوب و مقصود است، از بین رفته است. و در حکم آن است جنایتی که موجب ضعف منی می‌گردد به گونه‌ای که زن را آبستن نکند، و نیز آن جا که جنایت بر زن وارد می‌شود و صلاحیت او برای آبستن شدن را زایل می‌کند، اگر چه منی ریخته شود، به خاطر آن که این جنایت موجب از بین رفتن نسل است. لکن در صورتی که جنایت بر زن وارد شده موجب آبستن نشدن او گردد، دیه‌ی زن ثابت می‌شود، در صورتی که معلوم باشد که سبب آبستن نشدن او، همان جنایت است. و جنایتی که موجب از بین رفتن التذاذ از جماع می‌شود، نیز به موارد یاد شده ملحق شده و حکم آنها را دارد. (شيرواني، علي؛ ترجمه وتبيين شرح اللمعة؛ ج14، مؤسسه انتشارات دارالعلم،چ3، قم: 1381، صص 278ـ277)

 

مستند گزینه 1 و 4:

السادس قيل: لو أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية، و كذا لو تعذر عليه الاحبال، و كذا لو تعذر عليه الالتذاذ بالجماع، و في الجميع إشكال، و الأقرب الحكومة، نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سببا لانقطاع أصل الجماع و عدم نشر الآلة. (خمينى، سيد روح اللّه موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه‍ ق، ج 2/ص592)

ششم- بعضى گفته‌اند، اگر جنايتى به او اصابت كند پس انزال بر او متعذر باشد، در آن ديه مى‌باشد. و همچنين است اگر حامله نمودن بر او متعذر باشد. و همچنين است اگر التذاذ به جماع بر او متعذر شود. ولى در همۀ اينها اشكال است و اقرب ارش است؛ البته در انقطاع جماع، احتياط ترك نشود، يعنى جنايت سبب انقطاع اصل جماع و عدم قيام آلت او گردد. (خمينى، سيد روح اللّه، موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق، ج 4/ص 419)

پرینت

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در کتاب و جزوه

باسمه تعالی

 

تصحیح نامه نگارشی چاپ اول قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی

 

مطالعه کتاب ذیل برای داوطلبان آزمون های حقوقی بسیار مفید است و به جرأت می توان گفت با مطالعه آن، دوستان با مبانی حقوق جزای عمومی و مسائل فنی و پیچیده آن با بیانی ساده، مختصر و قابل فهم آشنا خواهند شد.

1.  آزمون وکالت، قضاوت، مشاوران حقوقی، سردفتری اسناد رسمی: داوطلبان آزمون های مذکور نیازی به مطالعه همه مباحث این کتاب ندارند و تقریبا پنجاه درصد از مطالب آن مختص داوطلبان آزمون های مذکور است. لذا فقط به مطالعه توضیحاتی بپردازند که متن ماده را شرح می دهد. برای مثال نیازی به مطالعه توضیحات ذیل مواد 18ـ15 نیست. لیکن اکثریت توضیحات ذیل مواد 39ـ37 یا 139ـ122 باید مطالعه گردد.

2. کارشناسی ارشد: مطالعه بیش از 90 درصد مطالب این کتاب برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مفید و ضروری است.

3. جامعه محترم وکلا، قضات و دیگر اندیشمندان حقوق: بدون شک این کتاب راه گشای آنان در تفسیر مواد خواهد بود.

لازم به ذکر است در چند مورد دیدگاه های پذیرفته شده در این کتاب با دیدگاه برخی اساتید بزگوار در تعارض است که در جهت حفظ حقوق داوطلبان آزمون های حقوقی ذکر می شود:

1. مجازات شروع به قتل عمدی: برخی اساتید معتقدند ماده 613 ق.م.ا.ت. نسخ نشده و لازم الاجراست. (استاد دکتر حسین میرمحمد صادقی/ 99ـ97) لیکن همانطور که در متن کتاب آمده است به نظر ما و برخی اساتید دیگر (دکتر آقایی نیا/اشخاص/262) نسخ ضمنی شده است.

2. مجازات معاونت در قتل عمدی: برخی اساتید معتقدند تبصره م 612 ق.م.ا.ت نسخ نشده و لازم الاجراست. (استاد دکتر حسین میرمحمد صادقی/ 435ـ434؛ دکتر آقایی نیا/اشخاص/127) لیکن همانطور که در متن کتاب آمده است به نظر ما به موجب ت 2 م 127 ق.م.ا. نسخ ضمنی شده است.

3. ماده 128 ق.م.ا.: بخش اول ماده 128 ق.م.ا. به نابالغ غیرممیز و بخش دوم به نابالغ ممیز اشاره دارد. (استاد دکتر حسین میرمحمدصادقی/اموال/299ـ298) لیکن در متن کتاب براساس دیدگاه استاد دکتر شمس نظر دیگری بیان شده است.

4. تقسیم بندی نوین از جرایم محال: با تقسیم بندی سایر اساتید متفاوت است.

5. پذیرش جرم انگاری جرم عقیم: برخی اساتید چنین نظری ندارند.

پرینت

سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در بانک سؤالات و پاسخ نامه آزمون های حقوقی

پرینت

سؤالات امتحان حقوق جزای عمومی: ارشد مجازی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در بانک سؤالات و پاسخ نامه آزمون های حقوقی

باسمه تعالی

امتحان حقوق جزای عمومی      ارشد مجازی دانشگاه تهران، پردیس فارابی     وقت: 90 دقیقه

 

در راستای توطئه قتل عمدی ، پرویز و سهراب تصمیم به قتل تورج،  صاحب منزل ویلایی واقع در منطقه قیطریه تهران می گیرند. در اجرای این توطئه، پرویز اقدام به تهیه سم و سهراب اقدام به تهیه یک قبضه کلت کمری می نماید تا با یکی از این دو وسیله تورج را به قتل برسانند. آن ها با باز کردن درب منزل، اقدام به ورود به منزل تورج کرده و به سمت اتاق خواب وی می روند و با پیدا کردن محل استراحت تورج،  با قصد قتل او به سمت تخت وی تیراندازی می کنند و پس از اقدام فوق با برداشتن قالیچه بسیار نفیس و مقداری طلاجات و زیورآلات و غیره از منزل خارج می شوند.

با توجه به پرونده فوق و با لحاظ  مواد قانون مجازات اسلامی و قواعد حاکم بر حقوق کیفری گزینه های صحیح را در سؤالات زیرین علامت بزنید.

1. در صورتی که تورج در لحظه تیراندازی در بستر نبوده و جهت قضای حاجت از بستر خارج شده و تیر اندازی به بستر خالی صورت گرفته باشد، رفتار ارتکابی:

الف) شروع به جرم و مشمول ماده 613 ق.م.ا.ت. 1375 است.

ب) جرم عقیم و مشمول ماده 122 ق.م.ا است

ج) جرم محال موضوعی مطلق و مشمول تبصره م.122ق.م.ا. است.

د) جرم محال موضوعی نسبی و مشمول تبصره  م.122 ق.م.ا. است.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/276

2- در صورتی که تورج قبل از ارتکاب تیراندازی به سبب سکته قلبی فوت کرده  و تیراندازی به جسد وی صورت گرفته باشد، رفتار ارتکابی:

الف) جرم محال موضوعی مطلق و بدون مجازات است.

ب) جرم محال موضوعی نسبی و مشمول مجازات تبصره م.122 ق.م.ا. است.

ج) جرم محال موضوعی مطلق و مشمول مجازات تبصره م. 122 ق.م.ا. است.

د) جرم عقیم و مشمول مجازات م.122 ق.م.ا. است.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/275

3- در صورتی که به سبب پوشیدن لباس ضد گلوله، تیر به تورج صدمه ای وارد نکرده باشد، جرم ارتکابی:

الف) جرم عقیم و مشمول ماده 122 ق.م.ا. است.

ب) جرم عقیم ومشمول ماده 613 ق.م.ا است.

ج) شروع به جرم و مشمول م.613 ق.م.ا است.

د) جرم محال نسبی و مشمول تبصره م.122 ق.م.ا. است.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/272

4- در صورتی که معلوم شود تورج  قاتل فرزند سهراب بوده و سهراب نیز به سوی وی تیراندازی کرده و او را به قتل رسانده باشد،  رفتار ارتکابی:

الف)  جرم تام قتل عمد و مشمول مجازات قصاص است.

ب) محال حکمی بوده و مجازاتی ندارد.

ج) جرم  تام قتل عمد است ولی مجازات ندارد.

د)  جرم محال موضوعی مطلق بوده و مشمول تبصره م.122 ق.م.ا. است.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/275-274

5- در صورتی که قبل از رسیدن به منزل تورج دو شخص توطئه گر دستگیر شوند جرم هر یک از دو نفر چیست؟

الف) پرویز به جرم تهیه سم  براساس ماده 664 ق.م.ا. و سهراب به جرم تهیه سلاح غیر مجاز مجازات می‌شود.              

ب) پرویز به سبب عملیات مقدماتی صرف بر اساس م.123 ق.م.ا. بی گناه و سهراب به سبب تهیه سلاح، مجرم و قابل مجازات است.

ج) هر دو نفر به سبب شروع به جرم براساس ماده 122 ق.م.ا. مجرمند.

د) با توجه به این که با دستگیری آن ها معلوم می شود امکان ارتکاب جرم وجود نداشته، در نتیجه جرم محال موضوعی مطلق صورت گرفته و قابل مجازات نیستند.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/280-279

6-در صورتی که پس از برداشتن وسایل منزل، سیستم دزدگیر منزل فعال شده و آژیر بکشد و آن ها علیرغم امکان ادامه ی کار بترسند و انصراف از سرقت را ترجیح داده و فرار کنند رفتار ارتکابی:

الف) جرم عقیم است.

ب) شروع به جرم است       

ج) انصراف ارادی بوده و جرم نیست.          

 د) به صورت موردی در دادگاه باید بررسی شود که آیا انصراف ارادی است یا غیر ارادی، تا معلوم شود که آیا شروع به جرم است یا خیر.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/268

7- حکم جرم عقیم در قانون مجازات جدید چیست؟

الف) نظر به اطلاق ماده 122 جرم عقیم همانند شروع به جرم جرم است.

ب) با توجه به مفهوم موافق و روح قانون در ماده 122 جرم عقیم به طرق اولی جرم است.

ج) با توجه به استدلال های مذکور در بند الف و ب جرم عقیم جرم است.

د) با توجه به اینکه ماده 122 فقط  حکم شروع به جرم  و جرم محال را مطرح کرده، جرم عقیم جرم نیست.

 قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/272

8- شروع به جرم در کدام مورد جرم  نیست؟

الف) شروع به جرم توسط اشخاص حقوقی

ب) شروع به ایراد جرح عمدی شدید

ج) شروع به جرم تعزیری که مجازات آن شلاق تعزیری درجه پنج است.

د) هر سه مورد

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر محمدابراهیم شمس و همکاران/270

پرینت

نحوه پذیرش خانواده محترم شهدا و جانبازان و آزادگان و ... در آزمون های علمی

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در قوانین

باسمه تعالی

 

نحوه پذیرش خانواده محترم شهدا و جانبازان و آزادگان و ... در آزمون های علمی

 

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

..............

ماده۲ـ دستگاههای مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانکها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکتهای هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب ـ سایر دستگاهها و سازمان‌ها و شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتـی که تحت پوشش قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند.

ماده۷۰ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان درخصوص رشته‌های پزشکی هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.

............